وزير المالية: التمويلات المختلطة وتعزيز الإيرادات المحلية مفتاح تقليل مخاطر الاستثمار في إفريقيا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على آليات التمويل المختلط يمثلان عنصرًا رئيسيًا في تقليل مخاطر الاستثمار داخل القارة الإفريقية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والتمويل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المجموعة الاستشارية الإفريقية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شدد على ضرورة تكامل الموارد المحلية الميسرة مع رأس المال الخاص لدعم جهود التنمية ومواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وأوضح كجوك أن التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة فرضت أعباءً إضافية على الاقتصادات الإفريقية، ما أدى إلى تصاعد المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في قضايا المناخ والحماية الاجتماعية، في ظل زيادة أعباء الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ سياسات مالية منضبطة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن برنامج التسهيلات الضريبية ساهم في تعزيز الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع القطاع الخاص.
وأضاف وزير المالية أن مصر تتطلع إلى دور أكثر فاعلية لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الإفريقية، من خلال تقديم برامج تمويل أكثر مرونة، إلى جانب تعزيز المشورة الفنية وبناء القدرات المؤسسية.
كما أكد أن نجاح مصر في إصدار سندات اليورو والسندات الخضراء والدخول إلى الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى إصدار الصكوك، يعكس توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل وتوسيع مصادر جذب الاستثمارات الدولية.